عرف الإنسان ظاهرة «الفقر» ليس في هذه الآونة فقط، بل هي مشكلة منذ بدء الخليقة، ونجد ان جميع الديانات على مدار جميع عصور ومراحل تطور العالم حاولت حل تلك المشكلة أو على الأقل التخفيف من حدتها، فنجد الاسلام أنشأ ما يسمى ببيت الزكاة لينفق على المحتاجين ويقلل من حدة الفقر.

ولكن الفقر الآن لم يصبح ظاهرة بل أصبح مشكلة تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي في العالم، وبهذا أصبح الفقر يشكل انذارا بل ناقوس خطر يهدد العالم بأكمله.

وقبل الخوض في مخاطر الفقر لابد ان نتعرف على ما تعنيه هذه الكلمة، فالفقر يعني افتقاد الفرد للحصول على حاجته الكافية سواء من الرعاية الصحية أو الغذاء أو الملبس أو التعليم وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق من الحياة، وللأسف الشديد أصبحت هذه المشكلة متواجدة في الكويت.

فإذا طرقنا الباب على الاتجاه الصحي والرعاية الصحية، فسنجد للأسف ان المستشفيات والمراكز الصحية لا توجد فيها الرعاية الكاملة المواكبة للتقدم العلمي الذي نعاصره، بل نجد ان أغلب أفراد المجتمع القادرين ماديا يتوجهون الى العلاج في القطاع الخاص، وهذا يعد وميض خطر، لأنه توجد شريحة من الناس لا تستطيع التوجه الى العلاج في القطاع الخاص، حيث لا يمتلكون في يدهم ما ينفقون على علاجهم في القطاع الخاص، وهذا يعد نوعا من انواع الفقر.

واذا تطرقنا للتعليم، نجد للأسف ان المباني المخصصة للتعليم ما هي الا مبان للأشباح، فالفصول غير مجهزة ودورات المياه لا تعمل والكتب لا تسلم كاملة، الا بعد فترة من بداية العام الدراسي وهناك اهمال من بعض المدرسين، فيضطر الكثيرون، وأقصد هنا القادرين ماديا، الى ادخال اولادهم مدارس «القطاع الخاص»، اما الشريحة الأخرى فترضى بالأمر الواقع، والنتيجة جيل جديد لا يحمل الا الفقر للذات وللمعلومات.

واذا تناولنا الغذاء، فنجد اننا في الآونة الأخيرة واجهتنا مشكلة غلاء الأسعار ولم يتدخل احد من اجل حل هذه المشكلة، وتم وضعنا امام الأمر الواقع.

هنا لا أقدم الحلول بل سأختم مقالتي بشيء واحد وهو دستور الكويت الذي يحتوي على أجمل وأسمى العبارات والكلمات فقد وضع للمجتمع قبل أي شيء، ونذكر هنا من:

مادة 11:
 تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

مادة 13:
 التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.