رسالتنا اليوم قد تكون خاصة ورغم خصوصيتها إلا أنها تشمل العديد من دوائرنا الحكومية... وقبل أن نسلط الضوء على العامة نضيء بحروف مقالتنا على جامعة الكويت التي هي نقطة البداية في سطور قضيتنا اليوم «الإحلال»:
بالفعل، أتى الوقت لإحلال الكويتيين محل الوافدين، والأغلبية تؤيد هذا القانون وترى أنه قرار صائب... ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو ليس سؤالا واحدا بل مجموعة من الأسئلة التي نرسلها إلى مدير جامعة الكويت من خلال مقالتنا، لعل أهمها:
٭ بعض الأقسام العلمية في جامعة الكويت يترأسها «وافد» مع العلم بأنه يوجد قانون مسبق صدر في أوائل الـ 2000 بحتمية تكويت القياديين! فلماذا إلى الآن يوجد بعض رؤساء الأقسام من الوافدين؟
٭ قرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، واليوم نفاجأ ببعض الأقسام في جامعة الكويت يضربون القرار بعرض الحائط ويعتبرون الموظفين من دول مجلس التعاون من فئة الوافدين! كيف هذا؟!
كلماتنا اليوم قد تكون رسالة خاصة موجهة إلى مدير جامعة الكويت، ولكن حروف وسطور مقالتنا تخص أيضا العديد من الجهات الحكومية والخاصة أيضا... فمنذ تفعيل قرار «الإحلال» لاحظنا بعض الجهات الحكومية والخاصة أيضا تقوم بالاستغناء عن الكويتيين! واخواننا من دول مجلس التعاون! وفق قانون السن الوظيفية! وعلى بند قانون الإحلال!
مسك الختام: حان الوقت لتطبيق قانون الإحلال... نعم للتطبيق ولكن! لابد أن تفسر مواد هذا القانون للبعض! والله من وراء القصد.
