Nermin-alhoti@hotmail.com

بدأ الدوام ودارت عجلة العمل وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك امتلأت وسائل التواصل الإلكترونية بالعديد من التصريحات الحكومية، وأكدت بعضها الوسائل الإعلامية، ومن هنا وهناك نذكّر بعض المسؤولين ببعض التصريحات التي نسبت لوزاراتهم وقد ينسى البعض منها بعد تلك الإجازة الطويلة، فهي ليست بتصريحات بل كانت أجراس خطر تدق في مجتمعنا، ومنها للتذكير والتوضيح للمجتمع لمعرفة أين نحن وإلى أين نسير؟

٭ التربية والتعليم: بالنسبة لأبنائنا الطلبة المبتعثين خارج الكويت انصرفت رواتبهم؟ معالي الوزير نتمنى توفير ميزانية خاصة لا يقترب منها أي بند من بنود الوزارة تكون فقط للمصاريف الجامعية والمنح ورواتب عيالنا سواء خارج الكويت أو داخلها لأن أصبح الموضوع بالفعل إهانة ومذلة لأبنائنا وأولياء أمورهم.. ونذكركم بمادة 13 من دستور الكويت التي تنص على «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».

وتارة يذكر بعض المسؤولين ان المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، وتارة أخرى يذكر غيرهم أن الفترة الممنوحة غير كافية لتصليح وتجهيز المدارس! بس نبي نعرف المدارس جاهزة لاستقبال عيالنا ولا شنو موضوع تضارب التصريحات لدى وزارتكم؟

٭ الداخلية: جاء في بعض التصريحات أنه بعد إجازة العيد سيعلن هيكل جديد للوزارة وحركة تنقلات تشمل العديد من الإدارات، هل التصريح قائم معالي الوزير؟

ونحن نسلط الضوء على بعض القضايا المالية التي ذكر العديد من الأسماء في وزارة الداخلية صحتها وعلى ضوء تقارير ديوان المحاسبة بإثبات البعض منها بأنها اختلاس من المال العام، فهل عوقبت تلك الأسماء؟ وهل المال رجع إلى خزينة الدولة؟ فالأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.. كما نصت المادة 17 من دستور الكويت، وهذا ما نريده وهو تطبيق القانون.

وتزامنا مع قضية الوافدين وكثرة العاملين في وزارتكم هل نرى مع الهيكل الجديد الاستغناء عن الكثير من الوافدين لدى وزارتكم؟

٭ ديوان الخدمة المدنية: نذكر المسؤولين على ذلك الصرح بما جاء في دستور الكويت ومنه شرعت قوانين الدولة:

ففي المادة 26: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وفي المادة 41: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

مسك الختام: ومنا لمجلس الأمة هل قام كل وزير بتقديم خطته وفق ما نصت عليه المادة 98 من دستور الكويت.. تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدى ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.. تقبل الله طاعتكم.