نبدأ من حيث انتهينا، فمع بداية أشهر الصيف وارتفاع درجة حرارة شمس الكويت غير العادية تزامنا مع العطلة الصيفية للمعاهد الفنية إلا أن جميع موظفي وأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الفنون ينتظرون «من هو الجديد؟!».

نعم من هو الجديد؟ فمع بداية العطلة الصيفية شكلت لجنة من قبل معالي وزير التعليم العالي وكلفت باختيار وترشيح رئيس أكاديمية الفنون ونائبه وبالفعل قامت اللجنة وبدأت بعملها واجتمعت مع الكثير من أعضاء هيئة التدريس لكل من المعهدين وبالفعل رشحت أسماء اقتصرت فقط على منصب رئيس أكاديمية الفنون مع العلم بأنه لا يوجد مبنى للأكاديمية، فالموضوع ما هو إلا قرارات على ورق ومنصب إشرافي لا أكثر وهذا ليس بقضيتنا!

جلسنا ننتظر كما لو أننا مترقبون نتائج الثانوية العامة! وها قد انتهت الاجازة الصيفية وباق بضعة أيام على فتح أبواب الدراسة في المعهدين المسرحي والموسيقي ولم نعرف ما مصير المناصب القيادية الأخرى، فكلما سألنا قالوا: عندما يختارون رئيس الأكاديمية سوف يتم اختيار المناصب الأخرى ونعني العمداء ووكلاءهم ورؤساء الأقسام، هل سوف يجدد لهم أم سوف ننتظر يا معالي الوزير قدوم «غودو»!

معالي وزير التعليم العالي اليوم نضع العديد من الأسئلة ونود منكم الإجابة عنها بالطريقة العلمية والعملية وفق لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية وليس بلائحة 2010 التي إلى الآن لا نعلم بقانونيتها وشرعية تداولها، حيث ذكرنا في مقال سابق أن محكمة الاستئناف أوقفت تلك اللائحة وعليه وجب علينا أن نرجع من حيث بدأنا... تلك هي أسئلتنا ونريد الإجابة قبل الأسبوعين يا معالي الوزير:

٭ هل تم اختيار العمداء ووكلائهم الجدد؟ وهل تم اختيارهم على اللائحة غير المعتمدة أم القديمة؟

٭ د.محمد الفارس ما الشروط التي تم من خلالها اختيار الأسماء المرشحة لمنصب رئيس أكاديمية الفنون؟

٭ وزير التعليم العالي هل يعقل أن أحد أعضاء اللجنة المكلفة من قبلكم لاختيار رئيس الأكاديمية يسأل أحد المرشحين: إذا أتى لك نائب أو وزير آخر وفرض عليك تعيين شخص هل توافق؟

٭ متى يفعل دور الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية للأكاديمية؟ أم هو منصب إشرافي وإرضاء البعض «والله من وراء القصد».

٭ معالي الوزير تغيير الساعات والأنظمة وفتح أقسام ومواد كثيرة دون الرجوع للوائح المعتمدة وفق الفتوى والتشريع والخدمة المدنية، هل هذا قانوني؟ ولا ننتظر مثلما حدث في السابق وأصبحت شهادات المعهد العالي للفنون المسرحية غير معترف بها لنقص بعض الساعات الدراسية ! لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

٭ وكيل المساعد الشؤون الادارية والمالية لديه جميع الأوراق لصرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس وبرغم هذا لا يريد الصرف مع العلم أن أكثر من وزير سابقين أمروا بالصرف ولم تصرف إلا لبعض المقربين من الوكيل المساعد! أعتقد الموضوع لابد أن يرحل للأمم المتحدة لاتخاذ قرار دولي به بس خلينا ننتظر المحكمة وحكمها ونشوف، والله المستعان.

مسك الختام: وفقا ما ينادي ويطالب به على الدوام والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بتطبيق القانون وهذا ما نريده منكم يا معالي وزير التعليم العالي، تطبيق القانون والالتزام باللوائح القانونية والتشريعية وإعطاء كل ذي حق حقه.. والله من وراء القصد.

Nermin-alhoti@hotmail.com