بقلم : نرمين الحوطيقرار للمناقشة.. فحواه «الخضوع لاختبار فحص المخدرات» سواء أكان القرار للوافدين فقط أو للكويتيين أيضا فهو في «رأيي الشخصي» قرار صائب، ولكن!
من هنا تبدأ نقطة نقاشنا.. بهدوء: هو اقتراح نقدمه من خلال مقالنا للجهات المعنية بإصدار هذا القرار والجهات المسؤولة على تنفيذه بعدما يصدر القرار بإذن الله لأنه قرار صائب وأصبح المجتمع الكويتي في حاجة ماسة إليه.. لماذا فقط فحص المخدرات لماذا لا يكون أيضا الخمور؟!
إضاءتنا اليوم ستكون سطورها على شكل نقاط نقدم من خلالها عدة اقتراحات لعل وعسى تؤخذ بعين الاعتبار ويتم العمل ببعضها أو بها جميعا وتنفذ:
٭ العديد من وزارات الدولة في كل عام تقوم بتحديث البيانات لموظفيها.. لماذا لا يكون فحص «المخدرات والخمور» ضمن تحديث البيانات، والأمر لا يقتصر على جنسية ولا على جنس ولا على منصب ولا حصانة ولا حكومة ولا خاص بل يشمل القرار جميع الموظفين في الكويت.. ورقة فحص طبي حكومية وليست من مستشفى خاص بأن الدم يخلو من أي مواد مخدرة أو كحولية.
٭ الفحص المفاجئ.. في الدول الأوروبية وبعض الدول الخليجية، نجد بعض الدوريات تقوم بتوقيف بعض المركبات التي تشتبه فيمن يقودها بأنه غير متزن في قيادته فتقوم بتوقيف المركبة وتقوم من خلال جهاز خاص لفحص الكحول والمخدرات بفحص سائق المركبة.. نتمنى أن يفعل هذا الاقتراح عندنا يا وزارة الداخلية.
٭ بعض الأماكن السياحية والترفيهية والرياضية.. للأسف التفتيش على حقائب رواد تلك الأماكن «غير دقيق»! بمعني أنه في بعض الأحيان ومن خلال حرف «و» لا يقوم بالتفتيش على حقائبهم والنتيجة أن البعض من رواد تلك الأماكن يقومون بإدخال المواد المخدرة والمشروبات الكحولية والنتيجة: لكم بما تتصورونه.. ماذا يمكن أن يحدث!
٭ ما نعرفه من بروتوكولات وقوانين للملاحة الجوية والبحرية بأن المنتسبين إليها والعاملين بها كل ستة أشهر أو عام يخضعون لفحص طبي كامل ومن بعض تلك الفحوصات خلو الدم من المخدرات أو المشروبات الكحولية.. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الأمر مطبق عندنا؟ وإذا كان مطبقا لماذا لا يطبق أيضا على جميع المنتسبين لأمن الكويت؟ والله من وراء القصد.
٭ مسك الختام: ومنا إلى وزير الداخلية.. حان الوقت بأن تتواجد إدارة «شرطة السياحة».
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها وكل مقيم على أرضها من كل مكروه.
Nermin-alhoti@hotmail.com
https://pdf.alanba.com.kw/desktop/pdf-viewer.html?file=/pdf/2021/07/07-07-2021/11.pdf