بقلم : نرمين الحوطي
حان الوقت لنقوم بتحديث الكثير والعديد في حياتنا سواء أكانت على الصعيد العملي أو العلمي!
تلك هي نقطتنا «العملي والعلمي» التي وجب على الكثير من أجهزتنا الحكومية أن تقوم بتحديثها، وأهم نقطة وجب تحديثها وتصحيحها هي التدرج العلمي والوظيفي.
فالتحديث بين فترة وأخرى يجعل المعلومات على الدوام جديدة، ومع التحديث الدائم ينبعث التطوير والتجديد ومعرفة كل ما هو جديد ومطلوب في سوق العمل والعلم.
والتحديث لا يتم بمعلومات شفوية أو كتابية دون ما يثبت تلك المعلومات، فلكي يصبح التحديث متجددا وكل معلومات التحديث به صحيحة لابد أن تكون المعلومات المدونة صحيحة ومثبتة بالدلائل الرسمية والعلمية. فعلى سبيل المثال لا للحصر عندما يطلب الجهاز الإداري من الموظف تحديث بياناته نجد البعض يقتصر على تقديم ورقة ممتلئة ببيانات قد تكون صحيحة وقد لا تكون! فلكي يقطع الشك باليقين وجب عند تقديم بيانات التحديث أن يرفق معها ما يؤكد أن المعلومات المقدمة لتحديث البيانات الجديدة صحيحة لتتم عملية الـ Update.
قد يسأل الكثير ما هي أهمية Update؟ من أهم فوائد التحديث أننا سوف نعرف نواقص سوق العمل وحوائجه من شهادات وتخصصات علمية وعملية، تلك هي أهم نقطة في تحديث البيانات! فعلى سبيل المثال لا للحصر في الماضي قبل تقدم التكنولوجيا وعندما كنت صغيرة أتذكر أن الجامعة والمعاهد التطبيقية وديوان الخدمة المدنية كانوا على مدار العام يقومـــون بحصر عدد الخريجين من شــــتي أقسام العلمية والأدبية، ويقومون بعمل دراسة بحاجة سوق العمل لتلك التخصصات، ومن ثم تكون النتيجة عندما يجدون أن أحد الأقسام العلمية أو الأدبية لا حاجة له وأن سوق العمل أصبح مكتظا بهذا التخصص يقومون بإغلاق هذا القسم. بجانب ذلك كانوا يقومون بالبحث في نواقص التخصصات الأخرى لمعرفة احتياجات المناخ العملي والعلمي ومنه يقومون بفتح شعب أو أقسام جديدة لتلك التخصصات أو فتح بعثات لها، أما الآن أعتقد أننا منذ زمن لم نقم بعمل Update.
مسك الختام: المادة 13 من دستور الكويت تنص على: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
Nermin-alhoti@hotmail.com
https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2023/08/30-08-2023/11.pdf