تلك هي الجملة التي يرددها الكثير عندما يسمع عن موضوع الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها، فبالفعل أصبح الموضوع عقيما.

سنوات وأعوام ونحن نسمع عن هذا وذاك، فمنهم من قام بتزوير شهادته، والآخر انتسب لجامعة غير معتمدة، وذاك قام باستكمال دراسته وهو على رأس عمله، وهذا التحق بجامعة على خارطة الخيال، أي غير موجودة! ومن هذا وذاك «صرنا ضايعين بالطوشة»!

كل يوم تصريح يطلق، تعقبه لجان تشكل، ولكن أعتقد أنها لا تنعقد والسبب في هذا الاعتقاد أنه لو كانت تلك اللجان تعمل لما سمعنا في كل يوم عن فضيحة الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها إلى أن أصبحنا نقول: السالفة امصخت.

السؤال الذي يطرح نفسه: أين دور المكاتب الثقافية؟ أتذكر في الماضي البعيد عندما كنت أستكمل دراستي لنيل درجة الماجستير والدكتوراه، بدأ المشوار بكتاب من الملحقية الثقافية بترشيح اسمي كطالبة مرفق به اسم الجامعة وموافقة الجامعة بقبولي، ومن ثم أرسل ذلك الكتاب مصدقا من السفارة للجهات المعنية، ومن ثم اعتمد من وزارة التعليم والخدمة المدنية بعد التدقيق على كل من: «الوظيفة.. منح إجازة دراسية.. والاعتماد الأكاديمي للجامعة»، وبعد الموافقات بدأت مرحلة الابتعاث حتى انتهاء الدراسة ونيل درجتي الماجستير والدكتوراه واستخرجت شهادتي واعتمدت أكاديميا وجامعيا من الدولة المبتعثة لها، ومن ثم تم تصديقها من السفارة من قبل المكتب الثقافي، وتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية لاعتماد الشهادة وتعديل الوضع الوظيفي الخاص، بي هذا كان بالأمس البعيد أما اليوم «فننام ونقوم ونلاقي البعض أصبحوا دكاترة متى وشلون الله أعلم «شر البلية ما يضحك».

٭ مسك الختام: كلماتنا ليس بالتقليل مما يقوم به بعض المسؤولين في وزارة التعليم العالي والجهات المختصة الأخرى من كشف العديد من الشهادات التي ليس لها أساس قانوني أو أكاديمي، ولكن سطورنا اليوم تسلط الضوء على دور المكاتب الثقافية وأهميتها في الكشف عن المزورين، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين المكاتب الثقافية من شهادات هؤلاء؟

Nermin-alhoti@hotmail.com