تكاثرت الجرائم بمختلف أنواعها في تلك الآونة ليس فقط في مجتمعنا بل في أغلبية المجتمعات العربية، ففي صباح كل يوم نسمع ونقرأ عن قتل أو انفجار أو ما شابه ذلك من الجرائم وبعد انتهائنا من سماع أو قراءة الخبر نجد جملة ختامية أصبحت متكررة في علم الجريمة «تبين أن المجرم يتعالج في الطب النفسي».
إذا قمنا بحصر الجرائم في الآونة الأخيرة ومن قام بارتكابها وأخرجنا نسبة المجرمين الذين يتعالجون في الطب النفسي نجد أن الجريمة أصبحت تنحصر في فئة المعتوهين ومن هنا نبدأ من حيث الخلل «الطب النفسي».
ذلك الصرح الطبي والنفسي الذي من المفترض أن تكون رسالته العلمية والعملية هي معالجة مرضاه من خلال تفكيك وتحليل عقدهم والضغوط النفسية التي يشتكون منها ومعالجتهم من الرواسب النفسية التي يعانون منها ولكن ما نراه ونسمعه أصبح الطب النفسي ما هو إلا بطاقة تصريح للقيام بالجريمة.
عفوا، قد تكون سطوري حادة كحد السيف ولكن ما نسمعه ونقرؤه أصبح مهزلة في مجتمعنا، فليس كل من قتل أو دهس أو قام بتفجير أخرج لنا ذووه بطاقة بأنه يتعالج نفسيا، إذاً هو «معتوه» وعليه يكون غير مجرم ولا يعاقبه القانون لأن ما قام به من جريمة لم يكن مدركا لما قام به لأنه «معتوه» وهنا نقول: «كفاكم عبثا».
أتى اليوم الذي وجب على الأجهزة الحكومية التصحيح والتدقيق والمراقبة الحازمة في هذا الصرح الطبي ومعرفة الأسس التي من خلالها تعطى تلك البطاقات لمراجعيها لتصبح لهم بطاقة تصريح قانونية لارتكاب جرائمهم دون عقاب ولا مساءلة قانونيا.
الأمس لن نتحدث عنه لأنه مضى ولكن اليوم وغدا وجب علينا أن نعرف ونعلم عن الخطوط والأسس لاستقبال المرضى في ذلك المشفى النفسي ومعرفة الخطة العلاجية لهم ونسأل مسؤولينا: ما الأسس والقواعد التي من خلالها تعطى لهم بطاقات جرائمهم؟ ونقول لأجهزتنا الحكومية: ألم يحن الوقت لأن تقنن تلك البطاقات قانونيا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان المريض خطرا على مجتمعه أليس من الأفضل أن يمكث في المشفى لحمايته وحماية المجتمع منه؟
مسك الختام: المجنون هو شخص لا يميز بين الخير والشر وخطير على المجتمع والمعتوه إنسان لا يميز بين الخير والشر إلا أنه لا يشكل خطرا على مجتمعه والمغفل كل من يسهل خداعه والسفيه كل من يبذر أمواله ويصرفها فيما فيه خير أو فيه شر، أفيدونا يا أهل الخبرة.
Nermin-alhoti@hotmail.com