تلك هي قضيتنا بأننا نرفض ما يحدث من تغييرات مستمرة سواء كان على مستوى وزاري أو قيادي ليس فقط في مجتمعنا بل في أغلبية المجتمعات العربية، مشكلة الوطن العربي منذ أن نادى بالديموقراطية والمساواة وأغلبية مجتمعاتهم لا تمتلك ثقافة الحرية والديموقراطية بأن التغيير هو الإصلاح، ومن هنا تبدأ مقالتنا فإذا قمنا بمسح سريع على التاريخ السياسي للوطن العربي من حيث التغيير الوزاري والقيادات فسنجد كما هائلا من التغييرات الوزارية التي حدثت والسؤال: هل هذا التغيير قام بتغيير وإصلاح الفساد؟ أو هل هذا التغيير قام على تطوير المؤسسات؟ لن أقوم بالإجابة لأن الرد نراه بأعيننا بأن أوطاننا العربية إلى الآن محلك سر.

من منطلق «حطوا وزير وشالوا وزير» ما يدهشني بأننا نقرأ في التاريخ عن الفساد وما حدث في السابق هو ما نراه في الحاضر والسؤال هنا: أين العقاب ممن أفسدوا وتم تغييرهم؟ بل السؤال الأهم: هل ما سرق من أموال الشعب رجع؟ أم أين ذهبت تلك النقود؟

من منطلق «حطوا وزير وشالوا وزير» ما ينتج من تلك العملية شيء واحد لا ثاني له وهو ان كل وزير جديد لا يقوم إلا بتغيير القيادات في مؤسسته وتجميد القيادات الأخرى التابعة للوزير السابق وتغيير القيادات يكون وفق المذاهب «وبوس الخشوم» وبقوة حرف الواو، أما الإصلاح والتطوير فمحلك سر.

مسك الختام: خلال حديثه معي تذكر أستاذي أبياتا لطرفة بن العبد يقول فيها:

إذا كنت في حاجة مرسلا

فأرسل حكيما ولا توصه

وإن ناصح منك يوما دنا

فلا تنأ عنه ولا تقصه

وإن باب أمر عليك التوى

فشاور لبيبا ولا تعصه

Nermin-alhoti@hotmail.com