ذلك هو دستورنا وتلك هي كلماته وقوانينه ويبقى السؤال: ما معانيه؟ وهل بالفعل مواد الدستور جميعها تطبق في مجتمعنا؟ لن أخوض بمعاني وتفسيرات المواد الدستورية لأنني لست خبيرة دستورية ولا ضليعة في قوانينها ولكن أنا مواطنة من هذا المجتمع الذي يحيك خيوطه المواد الدستورية في حدود القانون، من تلك القوانين المشرعة نقوم ببناء وطنا ونرسم مستقبل أجيالنا القادمة، ومن هنا وجب علينا أن نعلم: هل مواد الدستور جميعها تطبق وتنفذ أم أن البعض منها وضعت لاكتمال الشكل الدستوري؟

ان بعض المواد التي استوقفتني وأنا أقرأها لكي أفهم ما هي استراتيجية الدولة مادة «20» التي قمت بافتتاح مقالتنا بها وإذا أبحرنا في المواد الدستورية سنجد الكثير من المحطات التي نتوقف أمامها في حالة دهشة لأنها مكتوبة في دستورنا دون العمل بها، على سبيل المثال لا للحصر مادة «24» وغيرها من مواد كتبت مع وقف التنفيذ.

قضيتنا اليوم تسلط الضوء بين التعاون الحتمي بين كل من القطاع العام والخاص وإذا نظرنا من الوهلة الأولى نجد أن القطاع الخاص أغلبيته لا يوفر فرص العمل لأبناء الكويت بل نجد أن نسبة العمالة الوافدة في أغلبية القطاع الخاص تجاوزت 45% من موظفيها، وإذا قمنا بالتدقيق نجد أن أغلبية القطاع الخاص اكتفى بوضع المناصب القيادية لقطاعاته من أبناء الكويت وفق أجندات خاصة به، أما الوظائف الأخرى فأغلبها من الوافدين ولا نعلم أين قانون الخدمة المدنية من هذا؟

بل المضحك أن ذلك التطبيع تغللت سياسته في القطاع العام وأصبحت بعض الوزارات تحمل نسبا مئوية عالية من التوظيف للوافدين، وأبناء الوطن يلهثون وراء الواسطة ليعملوا في بلادهم وإذا لم يمتلكوا واسطة أصبح مصيرهم الجلوس في البيت وصرف إعانة لهم مع الانتظار الذي من خلاله يضيع الحماس الشبابي في بناء الوطن.

إن القضية لا تقتصر فقط على التوظيف بل السؤال: أين مشاريع القطاع الخاص للمجتمع الكويتي؟ لا نقصد بناء مستوصف أو مشفى أو جناح فيه أو غيرها من المشاريع الصغيرة أمام العوائد الكثيرة التي تعود للقطاع الخاص، ما نريده بناء متكافلا ما بين الخاص والحكومة يشمل التطوير والرفع المعيشي والاقتصادي لا للفرد بل للكويت بأكملها.

تلك هي سياسة رفع المستوى المعيشي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والتعاون بين القطاعين كما نصت عليه مادة «20» والتي للأسف أغلبية ممن يمتلكون زمام الأمور يطبقون المواد ويشرعون القوانين وفق أجندات لا ترفع المستوى المعيشي إلا لفئة تنتمي لأجنداتهم وتنهض بأرصدتهم الاقتصادية وتبقى مواد الدستور مشرعا لقوانين أبناء الكويت ولكن دون أن ينهض بهم وينمي اقتصاد الوطن لمستقبل أفضل لمجتمع أفضل.

Nermin-alhoti@hotmail.com