أكتب مقالتي لكم كأخت قبل أن أكون مواطنة لها حقوق منكم وعليكم.

لن أخوض في قضايا المجلس، إنما اليوم أسلط الضوء على قضية واحدة وهي «الكويت للكويتيين»، أبدأ كلماتي لكم ليس بطلب مناقشة قضية وإنما بطرح واقع أليم أصبحنا نعيشه في هذه الآونة وهو «امتلاك وطننا لخبرات وكفاءات متميزة لكن للأسف لا تستفيد الكويت منهم».

بالأمس عندما كنت أسمع من أحد الوافدين أن شعب الكويت يضطهدهم والسبب مضحك « الأستاذ يبي يشيل ولد الديرة من مواده الجامعية وياخذها هو» تلك هي المفارقة يا سعادة رئيس مجلس الأمة، فهل أصبح المواطن مضطهدا في بلاده؟

القضية لا تقتصر فقط على أروقة وزارة الداخلية أو التعليم العالي أو الإعلام فمقالتنا اليوم ليست لتعداد الموظفين الوافدين في وزارات الدولة لأنه يوجد صرح يحمل كشوفا بهم وهو «الخدمة المدنية»، كلماتنا اليوم تنحصر في تفعيل القانون وهو وضع نسبة معينة ومحددة لتوظيف الوافدين سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص، أتى الوقت ليكون من يعمل هو ابن الكويت بعدما أصبحت الحضارة العلمية تحتوى الكثير من شباب الكويت في جميع التخصصات العلمية والعملية، فكيف نريد النهوض بالوطن ونحن لا ننهض بأبنائنا ونوفر لهم العمل في وطنهم لينهضوا به؟

في الماضي كانت الحاجة مسببة بقلة الخبرات الكويتية، أما اليوم فنحمد الله ونشكر كل من ساعدنا من البلاد الأخرى، أما اليوم فللنهوض بالكويت لابد أن يكون بخبرات أبنائنا الذين أصبحوا يحملون من العلم ما يكفي لبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، ومن ذلك المنطلق نوجه رسالتنا لكم يا سعادة رئيس مجلس الأمة وهي: تفعيل وحتمية توظيف أبناء الكويت وتحديد نسبة توظيف الوافدين مع مراعاة أن تكون تلك النسبة ضئيلة في العمل بمجتمعنا وهذا ليس تعصبا عنصريا ولا اضطهادا للآخرين بل تطبيق «الكويت للكويتيين».

٭ مسك الختام: والله من وراء القصد.

Nermin-alhoti@hotmail.com