التفاضل والتكامل فرعان من فروع الرياضيات وهما أيضا عمليتان عكس بعضهما مثلهما مثل عمليتي القسمة والضرب أو الجمع والطرح ومن هذا وذاك نستطيع أن نلخص هاتين العمليتين في سطور قليلة في مقالتنا لنصل للهدف المراد من المقالة. فالتفاضل هو عملية إيجاد المشتقات لإيجاد القيم العظمى والصغرى حيث نجد أن المعادلات التي تتضمن تفاضلات (مشتقات) تسمى المعادلات التفاضلية وتعد تلك المعادلات أساسية في توصيف الظواهر الطبيعية، أما عملية التكامل فهي عملية عكسية للتفاضل حيث تقوم على كميات قابلة للتجزئة مثل المساحة أو الحجم أو أي مجموع لعناصر متناهية في الصغر، وعملية التكامل تقوم على نقطة أساسية وهي أن المشتق التابع للمساحة تحت منحنى الدالة هو الدالة نفسها أي أن التكامل عملية تقوم على إيجاد التابع الأصلي للدالة المراد القيام بمكاملتها.
هذا صلب قضيتنا اليوم ولكن ليس في علم الرياضيات بل في مؤسساتنا الحكومية والخاصة، حان الوقت لأن نضع خططا مستقبلية لدوائرنا بل أصبحنا بحاجة لمعرفة مجتمعنا وما يحتويه من ثروات بشرية وطبيعية لكي نقوم بعملية التفاضل ومن ثم نأخذ تلك الحصيلة أو النتيجة ونطبق عليها قانون التكامل لنجزأ كلا منهما على حدة مع وجود الدالة والمشتق لها دون حذف أو إلغاء لأساس عمليتنا المستقبلية، فإذا افترضنا أن من يقوم بالتخطيط للكويت ومجتمعها بتطبيق «التكامل والتفاضل» سيجد أن الحصيلة هائلة من ثروة بشرية ومالية وطبيعية أيضا، بل ستكون النتائج مؤكدة بأن مجتمعنا في المستقبل لا يحتاج مقومات خارجية ولديه اكتفاء ذاتي، ويبقى السؤال: متى يطبق قانون التكامل والتفاضل في الكويت؟
مسك الختام:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا
ولست بهياب لمن لا يهابني
ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا
(الإمام الشافعي)
Nermin-alhoti@hotmail.com