تبدأ قضيتنا منذ ثلاث سنوات ماضية على وجه التقريب عندما قامت الجهة المسؤولة في وزارة التعليم العالي بالزيادة المالية لأبنائنا المبتعثين للدراسة في الخارج، ومن هنا يبدأ الصراع ليصل إلى ذروة الحدث، لن نشكك في من اتخذ قرار الزيادة ولن نجادل في الدراسات المالية للمكاتب الثقافية المسؤولة عن ذلك، ولكن سنطرح قضيتنا ونفكك حبكة قصتنا لكي نقدر أن نصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

بعيدا عن الماضي وتسليط الضوء على الحاضر لحلول للمستقبل، تلك هي معادلتنا التي نريد من صاحب القرار أن يقدم على إصدار قرار لها، ان طلبتنا المبتعثين يعانون من زيادة الأسعار في جميع الدول المبتعثة لها ومع زيادة الأسعار سواء في المعيشة أو السكن أو العلاج لبعض الدول التي لا يمتلك بها أبناؤنا ضمانا صحيا نجد أن الصراع مازال يتأزم على عناء الطلبة وأولياء أمورهم من الناحية المادية عندما تقوم الدول المبتعثة بزيادة رسوم «الإقامة» للطلبة وبجانب تلك الزيادة معاملة أبنائنا عندما يقومون بالذهاب للدوائر الحكومية الخاصة لتقديم الإقامة «كما لو أنهم موظفون وليسوا طلبة»، لن نقول لكم أين دور المكاتب الثقافية؟ ولن نضع الحمل على الدور الديبلوماسي في ذلك؟ ولن نخوض في الاتفاقيات التعليمية بين كل من وزارتنا والدول الأخرى؟ ولكن نقول لصاحب القرار رفقا بأولادنا وبذويهم.

إن الحلول قد تكون بسيطة يا معالي الوزير عندما تقرر بقرارك الحكيم والطلب من الجهات العليا بأن تلتزم الدولة بدفع الرسوم لإقامة الطلبة في الدول المبتعثة، وقد تثلج صدور أولياء الأمور عندما تكلف أحد موظفي المكاتب الثقافية لإنجاز أوراق طلبتنا، ونخص «الإقامة»، وقد تخفف العبء عن ذويهم عندما يخصص بعض الاستثمارات العقارية الكويتية في الخارج للطلبة وتكون مسكنا لهم مقابل أجور رمزية منهم، وقد تغمض أعين أمهات عندما تفتح سفارات للكويت في بعض الدول الأوربية لا نمتلك بها غير مكاتب ثقافية، أعلم بأن ما أطلبه منكم يريد مجهود سنوات ولكن بحنكتك السياسية تقدر بقرارك تجعله في أيام قليلة.

مسك الختام: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ـ التوبة: 105).

Nermin-alhoti@hotmail.com