تبدأ أحداث قصتنا عندما أصبح القانون يكافئ الخبرات الوطنية بالاستغناء عنهم بعد مرور 30 أو 35 عاما على خدمة الوطن ولا نعلم من قام بالعبث ليصدر ذلك القانون مع العلم بأننا نجد أن الدولة تستقطب الكثير من الخارج ويتجاوزون معهم عن العمر القانوني «بس ما نقول غير الله المستعان»، وبعيدا عن تلك النقطة والرجوع لمحور قضيتنا وقصة «رجل مهم» لم يكتف قانون الخدمة المدنية بهذا لمكافأته بل نجد بأنه كوفئ أو بمعنى أصح عوقب في ترقيته.

تبدأ مأساة بطلنا منذ عشرة أعوام عندما أصبحت الترقيات والمناصب تمنح لكل من ليس لديه خبرة علمية وعملية، وبطل قصتنا هو أحد ال‍آلاف الذين وقع عليهم الظلم الإداري، بدأت خيوط حبكتنا بنسيجها منذ 30 عاما في جهة لا يقدر أحد باختراق قانونها لأن درجات الترقية بها تكمن وفق سنوات عمل ليقدر أن يمنح الترقية التالية، كان بطل قصتنا يعمل وفق اللوائح لطموحه بأن يصل إلى مركز بعمله، وبالفعل أخذ يعمل بتميز في أدائه على مدار 19 عاما وبعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم وجد بطلنا التراجيدي أن الأحوال المهنية قد انقلبت وأصبح من يحمل واسطة يصل إلى الكرسي دون عناء وهنا نصل للحبكة التي تؤدي بنا إلى النهاية والتي تكمن بأن «الرجل المهم » وجد من قام بتدريبهم وتدريسهم نالوا ترقية وأصبحوا مسؤولين عليه وبالرغم من هذا التزم الصمت على ذلك الظلم ولم يقم بطلب حقوقه المهنية بالقانون والقضاء بل توجه إلى أصحاب القرار وعرض قضيته بكل أدب واحترام ولكن للأسف دون جدوى، وها هو بطلنا التراجيدي تمر عليه الأعوام دون أن ينال حقه العملي والأدبي إلى أن يصل للتقاعد الوهمي.

مسك الختام: تنتهي قصتنا وتبدأ قضيتنا التي تنحصر بين نقطتين لا ثالث لهما، أولاهما التقاعد بعد مرور 30 أو 35 عاما، وثانيهما الترقيات لمن لا يمتلكون الخبرة ولا يمتلكون العمر العملي، ونبدأ بالثانية لأنها بالفعل تعد لمجتمعنا ناقوس خطر يقرع أبوابنا، فكيف نأتي بمن يكون حديث التخرج أو مارس العمل الفعلي لوقت قصير ليصبح في العمل مسؤولا على أغلبية موظفين لهم من العمر في العمل دهر، فمن يسأل لماذا أصبح يوجد إهمال في العمل؟ تكون تلك النقطة إجابة لهم، وعندما نقوم بتناول النقطة الأولى والتي أعدها أضحوكة على المجتمع نعم هي بالفعل كذلك فكيف من الكثيرين من يقوم بطلب رفع سن التقاعد ويأتي بعض المسؤولين يجبرون الآخرين بالخروج من وظائفهم بعد 30 أو 35 عاما؟

Nermin-alhoti@hotmail.com