الحقيقة الأولى: في الماضي عندما بدأ التعليم في الكويت وأصبحت الجامعات والمعاهد بعد الاستقلال لها لوائح وقوانين كل على حدة وضعت وفق أنظمة ومعايير، ومن بعض تلك القوانين ساعات العمل لأساتذتها ومنها كانت علامة الاستفهام الأولى، ففي السابق كان طالبو العلم أعدادهم نسبية تترتب عليه بأن تكون ساعات التدريس لأستاذ الجامعة قليلة لأنها قامت على نسبة الطلبة واليوم نجد ازديادا في الطلبة ورفع مرتبات الأساتذة ولكن ساعات التدريس لم تزد، ومن هنا يكمن السؤال: أي قانون عمل الذي ينص على أن استاذ الجامعة يتقاضى أكثر من 2000 دينار للعمل يومين فقط أو ساعتين على مدار أيام العمل الرسمية؟.. وتقولون بعدين في نقص دكاترة!

الحقيقة الثانية: تنبع من الحقيقة الأولى وهي: معاناة أولادنا الطلبة من عدم وجود قاعات مما يؤدي لعدم مقدرتهم على تسجيل المواد وتأجيلها للفصل الثاني ويأتي الفصل التالي ومن الممكن تأجيلها للعام المقبل وسبب ذلك ليس عدم وجود قاعات وليس الموضوع، ان الجامعات والمعاهد قديمة البناء، بل السبب أن الدولة تمنح مبالغ باهظة لأساتذة الجامعة والمعاهد من أجل عمل لساعات إذا ذكرت في قانون العمل نجد أن الأساتذة مخالفون للقانون، والسؤال هنا: لماذا لا يفعل قانون يغير عدد الساعات الممنوحة للتدريس وزيادتها؟ ومن ذلك القانون سيسهل الكثير على طلبتنا لإنهاء دراستهم لحين انهاء المشاريع البنائية التعليمية، ولا سالفة مسمار جحا.

الحقيقة الثالثة: وتكمن في جهتين لا ثالث لهما وهما الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، كيف يتم اعتماد درجة علمية لعضو هيئة تدريس وهو يمارس عمله؟ متى تم استكمال دراسته في الخارج وهو على رأس عمله؟ اشلون تصير يا أهل الاختصاص؟

حقائق تعليمية كثيرة خاطئة مع الوقت للأسف أصبحت قوانين غير عرفية ولكنها تطبق وما هي الأسباب من عدم تغييرها أو إصلاحها؟ تلك هي الحقيقة الأساسية «الخطأ الاداري للتعليم» الذي نبحث عنه عند المسؤولين لعلنا نجد فك طلاسم في حروف أجندتهم.

كلمة وما تنرد:

 (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ـ التوبة: 105).

nermin-alhoti@hotmail.com