Expert
منذ بضعة أيام قليلة قرأت مقالة للزميل «ذعار الرشيدي» كانت طيات سطورها تحتوي الدهشة من إحدى الوزارات التي تطلب الاستعانة بخبير إعلامي أجنبي لوزارتها، وكان أستاذنا يتساءل بعد طرحه لقضية الخبير: ألا توجد كفاءات كويتية تشغل هذا المنصب؟ واليوم سأوجه له سؤالا مشابها: هل يعتقد أستاذنا بأن منصب «خبير أجنبي» ليس متواجدا في جميع وزارات الدولة منذ زمن بعيد وإلى الآن يعمل به؟ سؤالنا وجوابنا عليه ليس فقط لكاتبنا بل لجميع الأنظمة الوزارية التي تعمل به وللأسف الشديد نحن لا نلقي باللوم على الأفراد الذين يقومون بذلك بل نلقي باللوم على «الخدمة المدنية» التي توافق وهي تعلم أن الكويت لديها كفاءات بإمكانها أن تشغل ذلك المنصب ليس فقط في مجال الإعلام بل في ميادين كثيرة، واليوم سنقوم باستعراض بعض المحطات الوزارية التي تحمل مهنة «خبير» لتتأكدوا بأن كلمة خبير ليست وليدة اليوم بل هي وظيفة يستخدمها الكثيرون منذ زمن بعيد ليقوموا بتوظيف بعض الأسماء المتفق عليها لمصالح لا يعلمها إلا الطرفان «الخبير / المسؤول»: مجلس الأمة: ذات المكان الذي يحمل بين طياته أسرار الدولة ومحاضر جلسات الأمة وقضاياها، فعندما تسير بين أروقة مكاتب بعض الأعضاء تجد الكثير من الخبراء الأجانب في مكاتب أعضاء الأمة.
التربية والتعليم: صرح تربوي وتعليمي، ولكن تنقيح كتبه القانونية والمراسلات الوزارية يقوم بكتابتها مستشارون أجانب.
تلك بعض الأمثلة التي كتب عنها الكثير ومازال الكثير يكتب عنها ولكن ما النتيجة «محلك سر»، والسبب أن الجهاز الاداري الذي يشرف على جميع وزارات الدولة لم يكن له موقف حازم لذلك التلاعب الذي يحدث تحت مسمى «خبير»، في السابق مع بدايات نهضة الكويت كنا بالفعل نحتاج في تأسيس نهضتنا الى خبراء للاستفادة منهم، أما اليوم والحمد الله أصبحت الكويت تحمل الكثير من أولادها الذين يتمتعون بالخبرات العلمية والعملية التي تمكنهم من أن نطلق عليهم «خبراء» ولكن للأسف الكثير ممن يجلسون على الكراسي يقومون باستخدامها، وكما قلنا في السابق بأن كلمة خبير تستخدم لمصالح لا أحد يعلمها إلا أنفسهم، وهذا ليس بالتجني عليهم بل هي الحقيقة التي يعلمها ليس الكثير بل الكل من المجتمع الكويتي، وأؤكد أخيرا أنه إلى الآن ماتزال كلمة خبير تستخدم في الكثير من وزاراتنا.
موقف حدث لي عندما كنت جالسة في أحد الاجتماعات الثقافية لدراسة انشاء صرح ثقافي فوجئت من أعضائه بترشيحهم لاسم أجنبي لاستقطابه وانضمامه للأعضاء تحت اسم خبير ثقافي مع العلم بأنه يوجد من الأعضاء ومن أبناء الكويت من يفقهون الكثير عن ثقافة الكويت وعن الثقافة العربية والعالمية ولكن ماذا نقول: شعوب.
كلمة وما تنرد: مادة (26) من دستور الكويت: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». ولكن للأسف الدستور ما حدد هوية الخبراء، والله من وراء القصد.
Atach_hoti@hotmail.com
إقرأ أيضا