في منتصف الأسبوع قرأت تحقيقا صحافيا لأحد مسؤولي الخدمة المدنية، ما شد انتباهي للتحقيق عنوانه وهو «استراتيجية جديدة للخدمة المدنية» وهنا قمت بقراءة سطور التحقيق والحمد الله أنني لم أخرج منه بأي معلومة مفيدة، وكان الحوار قائما على ترديد كلمة واحدة وهي «الاستراتيجية الجديدة» ولكن: كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟ لم أجد الاجابة من المسؤول عن ذلك، ومن تلك الكلمات وعلامات الاستفهام نسأل مسؤولي الخدمة المدنية ونطرح عليهم كلماتنا واستفساراتنا لعلنا نجد من يجيب عنها دون استخدام كلمة «استراتيجية» أو الاستعانة بمصطلح آخر يغرب بنا عن قضيتنا.

في البدء لابد أن نشكر كل من قام بالتفكير ووضع الأسس في تلك الدراسة التي لم أعرف مضمونها من التحقيق الصحافي بل تعرفت على «الاستراتيجية» من خلال أحد الأصدقاء العاملين في جهاز الخدمة المدنية عندما قمت بالاتصال به للاستفسار وكان الجواب بأنهم يريدون تسوية رواتب موظفي الدولة بمختلف الدرجات العملية والعلمية كل فئة على حدة ولكن ما يجمع الفئة المساواة في الراتب الأساسي في جميع الوزارات والهيئات، والسؤال هنا: كيف سيتم هذا؟ وقبل تفعيل تلك الاستراتيجية المبنية على أساس «التسوية او المساواة» نطرح تساؤلا على مسؤولينا في الخدمة المدنية: أليس من المفترض تعديل أخطاء التعيينات والترقيات الوزارية التي تمت دون أساس قانوني قبل أن تقوموا باستراتيجيتكم؟

المساواة أو التسوية لابد أن تقوم على أسس سليمة دون وجود مخالفات قانونية من ديوان المحاسبة على بعض الشخوص سواء على الدرجة العلمية أو العملية، فكيف تريدون التسوية ويوجد البعض ممن يتمركزون على درجات ليست من حقوقهم؟ بل كيف ستقومون بالعدل والإنصاف والبعض ممن سوف تساوونهم بغيرهم لا يحملون الشهادات مثل من تريدون مساواتهم بهم؟ معادلة صعبة ولكن حلولها ليست معضلة لأن الحل في مراجعة مخالفات ديوان المحاسبة، نعم فقبل المساواة وتطبيق الاستراتيجية الجديدة لديوان الخدمة المدنية لابد من الأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات المسجلة على موظفي الوزارات، وعند تطبيق العدل بين موظفين الدولة وتعديل ميزان الحق في مسمياتهم ودرجاتهم ومراكزهم اعتقد أن استراتيجية الخدمة المدنية ومساواة الرواتب بين موظفي الدولة سوف تكون عادلة كالسيف.

كلمة وما تنرد: «الزيف كله باطل.. حسنته الوحيدة.. أنه يكشف قيمة الصدق».

Atach_hoti@hotmail.com