ان القانون لا يحمل بين طيات اوراقه مصطلحا لغويا يطلق عليه «غلطة»، بل القانون الوظيفي يعرف ذلك بـ «الخطأ الاداري»، والذي تندرج عنه عقوبات كثيرة على كل موظف مستهتر تكثر «غلطاته»، والسؤال هنا: لماذا عدم تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ؟ ولماذا لا يطبق القانون الوظيفي على كل من يرتكب خطأ اداريا؟ فلو قام المسؤولون بالاستجابة لتطبيق القانون الاداري ومحاسبة المخطئين لوجدنا مستقبلا ان القاموس الوزاري لا يحمل كلمة «غلطة».

قد يقول البعض ان تلك الغلطات ليست جسيمة، وقد يتفق معي البعض الآخر في ان تلك الغلطات من الممكن ان تؤدي الى الموت او السجن، اليوم سنطرح لكم مثالين ليكون بين ايديكم على الرغم من ان هناك كما هائلا من الاخطاء التي تندرج تحت مسمى «غلطة»، ومع الاسف من قاموا بها لم ينالوا العقاب الاداري والسبب.. «غلطة».

٭ وزارة الداخلية: عندما يقوم احد موظفي الادارة المالية بنسيان ادراج اسم موظف لراتبه الشهري وعدم تحويله للبنك المركزي للصرف، فماذا ستكون نتيجة ذلك اذا كان ذلك الموظف الذي لم يصرف له راتبه لكي يدفع قروضه او اي مستلزمات مالية عليه؟ من الممكن السجن لعدم وفائه للدين.

٭ وزارة الصحة: عندما يقوم طبيب بتشخيص مريض يكتب تقريرا ان لديه ورما خبيثا اسفل الدماغ ويذهب المريض للعلاج بالخارج ويكتشف ان الورم ما بين الانف وجدار المخ، من الممكن ان يعالج خطأ والنتيجة لا يعلمها إلا الله.

كلمة وما تنرد: الى اعضاء مجلس الامة: يا من اقسمتم ان تحموا مصالح الامة، اين انتم من كلمة «غلطة»؟!

atach_hoti@hotmail.com