رسالة وصلتني من صديقة لي وبعد قراءتها وجدت أن الجميع لابد أن يطلع عليها ويأخذ ما فيها من كلمات بعين الاعتبار، الرسالة أساسها التحذير للأسرة والمجتمع، أما مما تحذر؟ فهي تحذر من ضياع جيل المستقبل.
تلك كانت فحوى الرسالة، أما موضوعها فكانت كلماتها تسلط الضوء على الشباب والفتيات الذين أصبحوا يهربون من المدارس ويتوجهون للدول الخليجية أو يترددون على منازل خاصة، فكلا الطريقين سهل أمامهم لقضاء المتعة بدلا من التعلم، والأمر ليس صعبا بل ممهد لهم، فالأولى لا تحتاج إلا لإظهار البطاقة المدنية في المطار في الصباح الباكر عوضا عن الذهاب للمدرسة وتلقي العلم ثم يرجعون مساء، والأخرى إذا لم يتمكنوا من السفر للحالة المادية يقومون بتجميع أنفسهم والذهاب لأحد الأصدقاء ممن يمتلكون شقة خاصة وما أدراكم ما يحدث «اللهم اجعلني من هذا جهالة» وأيضا الرجوع إلى منازلهم في المساء.
قد يسأل البعض: هل المدارس تنتهي في المساء؟ بالطبع لا، فمع انهيار بعض الأسر واندثار كلمة تربية في مجتمعنا أصبح عذر جيل المستقبل ـ أمام أسرهم إذا سألوا ونادرا ما يحدث ذلك ـ بأنهم كانوا يكملون دراساتهم ومراجعاتها عند أحد الأصدقاء، وتنتهي القصة ولا أحد يعلم والنتيجة هي الضياع.
تلك كانت الرسالة التي أضعها أمامكم للبحث في حروفها، والسؤال هنا: من المسؤول؟ إن المسؤولية هنا ليست فقط على الأسرة، رغم أن الأسرة هي الأساس ولكن إذا وجد خلل في الأسرة لابد من ظهور وتفعيل دور «أولي الأمر» الذين يقومون ويحافظون على كيان المجتمع، بمعنى أدق قبل أن نخوض بالتربية لابد أن نتجه إلى وزارة الداخلية التي لابد أن تكون العين الحارسة على أولادنا، فالشباب والفتيات الذين يسافرون وهم أصغر من سن الرشد بالبطاقة المدنية لابد من وضع قانون يحد من هذه الظاهرة ومنعهم من السفر بمفردهم إلا بإذن أو مرافقة ذويهم، أما بالنسبة لمن يمتلكون شققا خاصة فلا نعلم بأي قانون يقوم المؤجر بالتأجير لهم مع العلم بأنه يوجد قانون يمنع ذلك والتأجير له معايير قانونية فأين تلك المعايير؟ وهنا السؤال: أين القانون من هؤلاء المفسدين الذين يريدون إضاعة أولادنا؟
وأخيرا وهو الأهم: أين دور المدرسة من ذلك التغيب؟ في السابق كان عندما يتغيب الطالب يتصل المشرف المدرسي بذويهم للاستفسار عن الغياب، أما اليوم فلا أعلم كيف يتكرر الغياب من غير مراقبة من قبل المدرسة، ان ما ذكرناه من حلول وتساؤلات ليست مبررات للأسرة كي تضع اللوم على الغير ولكن هي حلول إذا كانت الأسرة غير مبالية من ضياع المستقبل، فإذا كانت الأسرة لا تذكر الماضي ولا تمتلك الحاضر فعلى الدولة الحفاظ على مستقبلها.
٭ كلمة وما تنرد: المادة (9) من الدستور تنص على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
atach_hoti@hotmail.com