القضية سهلة وقد تكون صعبة في نفس الوقت وبرغم من تلك التركيبة الصعبة إلا أننا نقدر أن نجعلها سهلة، والسؤال هنا: ما الطريقة للاختيار الصحيح؟ الإجابة: تطبيق قاعدة «الشخص المناسب في المكان المناسب»، بمعنى أدق لنأخذ مثالا لا للحصر فوزارة التعليم العالي والتربية لابد أن من يمسك بزمام أمورها شخص يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وهذا ليس تقليلا من شأن من تولاها في السابق، ولابد أيضا أن يكون هذا الوزير شخصا خرج من عباءة الوزارة أو يكون تربويا في إحدى مؤسساتها العلمية أو التربوية، ومن الخطأ أن يؤتى بشخص من الخارج لا يمت بصلة للوزارة ونقوم بوضعه على رأس موظفيها، فكيف تريدون تنمية وتطوير الحركة التربوية والتعليمية إذا كان الأساس خطأ وصانع القرار لا يعلم أسس وزارته، وهذا لا ينطبق فقط على وزارة التعليم العالي والتربية بل سنجد بعض الوزارات تعاني من نفس المشكلة ذاتها وتحتاج في صانع قراراتها أن يكون ابن الوزارة وله خبرة عن وزارته، فلماذا لا نجعل المقولة الشهيرة عرفا نقتدي به عند اختيار الوزراء الجدد وهي: «أهل مكة أدرى بشعابها».

٭ كلمة وما تنرد: قالوها أهلنا «راعي البيت أخبر بما فيه».

atach_hoti@hotmail.com