في المقام الأول علينا أن نبحث عن تفسير تلك الظاهرة التي أصبحت سلوكا وظيفيا في الدولة، بدأت قصة الإضرابات منذ أن خرج العمال والموظفون الوافدون يطالبون برواتبهم من قبل الشركات الموظفة لهم بالرغم من أن رواتبهم تسلم كاملة من قبل الوزارات المتعاقدة معهم ولكن للأسف لا تسلم للموظف أو العامل من قبل شركاتهم «لأسباب مجهولة»، ثم أخذت الإضرابات تسري بين طلبتنا الذين يدرسون في الخارج من الاعتراف بجامعاتهم من عدمه أذن الظاهرة عندما بدأت كانت أساسها المطالبة بالحق وانتظار المسؤولين بإنصافهم ولكن تركت الظاهرة إلى أن تفشت وأصبحت سلوكا وظيفيا يشمل الكويتي والوافد والنتيجة «محلك سر».

ثانيا سبب تفشي تلك الظاهرة إلى أن أصبحت سلوكا، يرجع الى اثنين لا ثالث لهما وهما: «المسؤول والمتظاهر»، فالمسؤول يعلم بأن من يقف ويضرب عن العمل للمطالبة بحقوقه ما هو دواؤه وكيفية تهدئته فالموضوع يكمن في خلاصة صغيرة وتنتهي المشكلة عند المسؤول من خلال: «تصريح إعلامي من مسؤول الجهة المضربة تكون كلماته مطعمة بوعود كاذبة لا تمت للصدق بشيء وينتهي الإضراب دون حل ودون بحث عن حلول»، أما المضربون فيقع عليهم الشق الأكبر في تفشي تلك الظاهرة إلى أن أصبحت سلوكا لهم، نعم لأنهم بعد سماع الوعود لهم كان لابد عليهم تسجيل ما يقوله المسؤول لهم أو أخذ ورقة موقعة منه على ما صرح به من أكاذيب إعلامية ومن ثم متابعة الموضوع وعدم السكوت على حقوقهم إلى أن ينالوها وخير مثال «التعليم والتربية التي تكثر بها اللوائح والقوانين واعترافات الجامعات من عدمه وفي النهاية لا طبنا ولا غدا شرهم».

أخيرا «أين ديوان الخدمة المدنية» ذلك الصرح العملاق الذي يحوي قطاعات كبيرة من موظفي الدولة، أين هم من المطالبين بحقوقهم؟ أين خطتهم لمستقبل أبناء الكويت في التوظيف الحكومي؟ أين الإدارة القانونية لهم لدراسة مطالب الموظفين؟ أين إدارة البعثات لمعرفة أكانت تلك الجامعات معترفا بها أم لا؟ ومنا إليهم نريد الإجابة.

٭ كلمة وما تنرد: «محد مستريح إلا إللي في الضريح».

Atach_hoti@hotmail.com