الا أن ما يدعو للاسى ما حدث معي صبيحة يوم الاثنين من هذا الاسبوع، ليكشف لنا أن الحصن يحتاج الى ضبط ويقظة تجنبا لكثير من المشكلات التي قد تتفاقم مستقبلا فتؤدي الى كوارث، استيقظت في وقت مبكر من ذلك اليوم واذا بي أسمع أصواتا تدق على جدار منزلي، وشاهدت رجالا في حديقة المنزل، فخرجت لاستطلاع الامر، فرأيت رجلا يقوم بوضع لوحة معدنية على واجهة البيت فسألته: ما هذا؟ ومن أنت؟ فكان الرد: أنه موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويضع الرقم المدني على منزلنا، فأجبته: أليس من المفترض أن تقوم بالاستئذان قبل وضع اللوحة أليس ذلك من مبادئ الاسلام؟ طال الحديث بيني وبينه وخلاصته وجدت موظفا يقوم بعمل لا يفقه عنه غير وضع لوحات خاطئة على المنازل!

نعم «خاطئة»، فقبل التعقيب على الاخطاء لابد أن نشير في البدء الى أن من قمت بسؤاله وادعى أنه موظف لدى الهيئة لا يحمل هوية الهيئة وبسؤاله كان الرد: «بأنه نسي هويته في السيارة» أي أنني أتعامل مع شخص مجهول الهوية والجهة، فقط كانت هويته تلك اللوحة المعدنية التي يحملها ويريد تركيبها والتي كتب عليها الرقم المدني ومزودة بالجهة وهذا ليس قانونيا.

أما الخطأ الاكبر فكان عندما طلبت الاوراق التي يقوم الموظف بناء عليها بتركيب اللوحات وكانت «المفاجأة» والتي قد تؤدي الى مشكلة كبيرة، فقد اكتشفت أن اللوحة المخصصة التي كان يريد الموظف تركيبها على منزلي كانت مخصصة لمنزل رقم «9» وبيت والدي رقم «14» يعني بكرة جارنا يقدر يأخذ بيتنا بالقانون وحسب اللوحات المسجلة، والكارثة التي تبين بأن من خول لهم التركيب لا يعلمون غير لغة «المسمار» أي تركيب اللوحات أنه قام بتركيب لوحتين لمنزل والدي لان المنزل به بابان يعني الهيئة جزاها الله خيرا قامت بتقسيم بيت الوالد، آه على مجتمع عندما يصبح أفراده أبوابا.

٭ كلمة وما تنرد: السالفة ما هي سالفة شخوص بل سالفة عقول، ملحوظة ترى ما كتب وفق مستندات لدينا والله من وراء القصد.

atach_hoti@hotmail.com