المادة 34 من الدستور تنص على ان: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا». ذلك هو الدستور الذي نستمد منه القوانين، لكن أثارني ما قرأته من تصريحات صادرة عن قيادات في وزارة الداخلية بخصوص تحصيل المخالفات المرورية من خلال الربط بين جهاز الداخلية وأجهزة الوزارات الأخرى لخصم المخالفات المرورية، وهنا نريد التوضيح القانوني، فهل ستخصم مبالغ المخالفات دون إعطاء المخالف الفرصة في أن يلجأ للقضاء إذا وقع عليه ظلم؟ وهل يحق لوزارة الداخلية أن تقطع من راتب الموظف سواء كان كويتيا أو وافدا دون الاستئذان من صاحب العلاقة؟ كما نريد أن نعلم من أعطى تلك الصلاحيات لوزارة الداخلية؟ أم أننا الآن يطبق علينا قانون الطوارئ مع العلم بأنه حتى قانون الطوارئ لا يتدخل في قانون المخالفات المرورية؟!
الفساد.. وما أثارته تلك الكلمة عندما قام البعض بوصف إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية بالفساد ككل وما حدث من جدال برلماني فيما بينهم بعد ذلك على من يقول بأنها ذكرت والآخر يكذب من ذكر، ذلك ما شاهدناه وقرأنا عنه في الأيام الماضية، وقضيتنا هنا لماذا ذكرت تلك الكلمة على جهاز إداري وقانوني بأكمله يحمل الكثير من المواطنين الذين أقسموا على احترام القانون وخدمة المجتمع ونأتي لنصفهم بذلك الوصف؟ وإذا كان هناك بعض العناصر ارتكبوا أخطاء وتجاوزات فهل يعني ذلك أن جميع من يعمل في تلك الإدارة فاسد؟ إذن يمكننا أن نطلق على جميع الإدارات الحكومية في جميع الوزارات كلمة «فاسدة» والسبب أخطاء أشخاص معنيين بذلك، فهل هذا هو العدل؟
إن كلمة الفساد لغويا مشتقة من كلمة فسد أي بطل وهي تطلق على الأمور التي أدركها الخلل أو الإهمال، وفي القرآن الكريم: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)، أما إذا رأينا ان هناك أمرا مفسدا لشيء ما فذلك يعني أنه يؤدي إلى الفساد من لهو ولعب ونحوهما، وهنا تفسير واضح أي إلقاء الضوء على من هو مفسد فقط دون تعميم الحكم في ذلك، بأن يشمل العقاب من أخطأ أو أفسد، يقول الله عز وجل في كتابه: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وهنا نرجو التوضيح لتلك الأنماط التي تعمل من أجل فساد الأجهزة الإدارية والقانونية لا أن نقوم بالجمع بل العقاب من جزاء العمل الفاسد.
وأخيرا وليس آخرا نسلط بعض الفلاشات على ما يخفى على الآخرين في بعض الأمور الداخلية وفق ما قرأته من مستندات من المحتمل أن تحظى بالأهمية في نقاش اللجان المختصة، ومن يعنيهم الأمر: فلاش على الموظفين العسكريين والمدنيين ممن يتقاضون الرواتب ويمنحون الترقيات وهم في بيوتهم.
فلاش على المكتب الفني الذي لا يجتمع إلا 4 أيام في السنة والباقي إجازات طال عمركم.
فلاش على أجهزة الهواتف المتنقلة التي تمنح للمرضى منهم أما الآخرون الذين يجب أن يأخذوها لمصلحة العمل فلا يمنحون هذه الهواتف بحجة أنها غير متوافرة.
فلاش على الأدلة الجنائية.. فلاش على قسم تحصيل المخالفات، فلاش على عدم وضع مدير لإدارة التحقيقات إلى الآن. فلاش على السيارات الممنوحة من الدولة ولم تصرف لمستحقيها لأصحاب حرف «الواو»، فلاشات كثيرة.. نرجو ان يلقى الضوء عليها في يوم ما، وسلامتكم.
كلمة وما تنرد: «الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه ـ ليو تولستوي».
atach_hoty@hotmail.com