بالأمس كنت أتحدث مع زميلي وصديقي في العمل بوناصر عبر الأثير عن أحداث الجهراء وما وصلت إليه التحقيقات، وتطرقنا أيضا إلى ما ذكر من تعقيبات وتعليقات إعلامية تخص تلك الحادثة إلى أن وصل حديثنا إلى سؤال مهم وهو: كيفية تطبيق العدالة؟ وهل بالفعل توجد عدالة؟

ومن هذه النقطة أبدأ مقالي اليوم معكم، فالعدالة كلمة صعبة وتنفيذها أصعب، وما جعلني أكتب اليوم عنها جملة قمت بذكرها في محادثتي مع بوناصر عندما قال لي إنه لم تعد توجد عدالة في مجتمعنا، وما يثبت حديثه تلك الأوضاع التي أصبحنا نعيشها كما لو أننا عدنا إلى العصر الحجري، وهنا قمت بالرد عليه بأنني أصبحت أشعر بأننا نتبع قانون «العين بالعين» وقبل إتمام جملتي وجدت مقاطعة من بوناصر يقول لي: هذا خطأ وإذا أصبحنا بالفعل نتبع هذا القانون سنصبح مجتمعا لا يبصر.

بالفعل أصبحنا مجتمعا لا يبصر، فحريق الجهراء ليس أول سابقة من نوعها في مجتمعنا، وها نحن في انتظار ما سينتهي اليه التحقيق كما انتظرنا في السابق، وباعتقادي الشخصي ولا أفرضه على أي قارئ أن القضية لن ينتج عنها شيء، وقبل الدهشة والتعجب من قبلكم أطلب منكم أن تتذكروا قضايا كثيرة حدثت سواء كانت حريقا أو اختلاسات أو تهريب مخدرات وأخيرا قتل النفس.

نعم نحن مجتمع أصبح يفقد بصيرته، وللأسف ليس من قانون العين بالعين ولكن أصبحنا لا نرى الحقيقة، بل لا نقول الحقيقة، والساكت عن «الخطأ» شيطان أخرس، في كل صباح نقرأ في الجرائد ونسمع من خلال الأخبار عن جرائم قتل سواء كانوا شبابا أو وافدين وقد كتبت الكثير في تلك القضايا ولكن لا أحد يسمع أو يبصر، من منكم يقول لي ماذا حدث مع مهربي المخدرات الذين ملأوا الدولة بأنواع منها نعرفها كسماع ومنها لم نسمع به قط إلا ممن أدخلوها، ولكن السؤال هنا: ما عقوبتهم؟ لا نعلم، وخير مثال على ما أقوله «الهارب الباكستاني» وهذا الحدث ليس ببعيد، هرب ولا نعلم من قام بهذا أو ما عقوبة من هربوه، وإذا أتينا على أموال الدولة والسرقات التي تحدث يوميا وهذا ليس بافتراء وخير ما يؤكد كلماتي قرار ديوان المحاسبة الذي يذكر بالأسماء سنويا من يسرق ومن يقوم بالتلاعب في أموال أجيالنا ولكن هذا ما يؤكد أننا شعب لا نبصر برغم من عدم استخدام قانون العين بالعين.

atach_hoty@hotmail.com